8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

علی مسلمی > فسخ و انحلال عقود و قراردادها

ماهیت فسخ و انحلال عاملات و قراردادها

فسخ

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم، عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله جز در موارد معین فسخ در لغت به معنای بر هم زدن معامله و باطل گردانیدن پیمان است.
فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. حق فسخ در عقد هم در اصطلاح حقوقی، انحلال و بر هم زدن یکطرفه عقد است به مفهوم پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یکی از دو طرف یا شخص ثالث.

 

عقد لازم صرفاً در دو صورت منحل می‌شود:

صورت نخست: اقاله: عبارت است از تراضی و توافق به بر هم زدن عقد لازم که از آن تحت عنوان تفاسخ نیز یاد می‌شود.
صورت دوم: فسخ: جمع شرایط زیر لازم است تا بتوان قراردادی را فسخ کرد:
– وجود عقد
– قصد انشا
– رضایت فسخ کننده

اختیاری که فرد برای برهم زدن عقد دارد همان “خیار” و حقی که برای بر هم زدن معامله و عقد برای یکی از طرفین یا ثالث به دلیل داشتن یکی از خیارات حاصل می شود، حق فسخ است.
با فسخ معامله توسط کسی که خیار دارد، آثار قانونی آن معامله پایان می یابد. اما فسخ اثری نسبت به گذشته ندارد.
بر همین مبنا است که ماده ۴۵۴ قانون مدنی تصریح کرده اگر مشتری، مبیع را اجاره دهد، اعمال حق فسخ و انحلال عقد بیع تاثیری بر اجاره و آثار آن ندارد.

 

خواهان دعوای فسخ معامله

خواهان دعوای فسخ معامله یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی است که به جهتی از جهات قانونی حق فسخ و بر هم زدن معامله را دارد.

 

خوانده در فسخ معامله:

با توجه به اینکه فسخ آثار تصرفات گذشته طرفین را از بین نمی‌برد، بلکه عقد را از زمان اعمال فسخ منحل می‌کند اگر فردی غیر از متعاملین در معامله دخیل شده و تصرفاتی داشته یا دارند، بسته به مورد خوانده دعوا قرار می‌گیرند.

 

خواسته در فسخ معامله:

با توجه به اینکه اعمال فسخ حق ذی‌نفع می‎باشد حکم دادگاه در مورد فسخ صرفاً جنبه اعلامی دارد با احراز اراده ذی‌نفع و شرایط صحت فسخ دادگاه به اعلام فسخ معامله حکم می‌دهد خواسته دعوا هم بایستی صدور حکم به اعلام فسخ باشد و تصمیم دادگاه در مقام تأیید صحت فسخ معامله خواهد بود.

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

دادگاه صالح دعوای فسخ معامله:

در مورد دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است؛ اما در مورد قراردادها دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صالح به رسیدگی می‌باشد و در مورد املاک و اموال غیر‌منقول دادگاه محل مال غیر‌منقول صالح به رسیدگی است. لذا در خصوص فسخ مبایعه نامه و قول نامه بایستی به دادگاه محلی که ملک در حوزه آن واقع شده، باید مراجعه شود.

 

مالی و غیر مالی بودن دعوای فسخ:

دعوای فسخ بسته به مورد ممکن است مالی و غیرمالی باشد در صورت اعمال حق فسخ معامله به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خواهان منفعت مالی ایجاد نماید دعوا مالی است معمولاً اعمال حتی فسخ معامله در بر‌دارنده منفعت مالی برای خواهان است. لیکن لزوماً دعوای فسخ، مالی نیست ممکن است غیرمالی هم باشد. در هر حال در صورتی که دعوا مالی باشد بایستی خواسته تقویم شود، اگر خواسته غیرمنقول مثل ملک، زمین، خانه و آپارتمان باشد هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای خواهد بود.

 

اظهارنامه در دعوای فسخ دقیقا چه نقشی دارد؟

شخصی که قصد فسخ قراردادی را دارد باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف قرارداد اعلام کند که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه به طرف قرارداد صورت می‌گیرد، سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می‌تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کند.

 

فسخ نیازی به تنفیذ ندارد

فسخ قرارداد با اراده ذی‌حق صورت می‌گیرد و دادگاه نقشی در این امر ندارد؛ بنابراین مراجعه به دادگاه بیشتر جهت تمکین طرف عقد به آثار پس از فسخ قرارداد مثل استرداد مبیع یا ثمن صورت می‌گیرد و اگر طرف عقد فسخ را بپذیرد اساسا حتی نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. دادگاه تنها در صورت درخواست فاسخ حکم اعلامی مبنی بر تحقق فسخ صادر می‌کند و در مقام تایید صحت فسخ صورت گرفته است. بنابراین حکم صادره در فسخ جنبه اعلامی دارد و منحل‌کننده عقد و معامله صرفاً اراده ذی‌نفع و صاحب حق فسخ می‌باشد از این رو اعمال‌کننده فسخ معامله بایستی دلیلی مبنی بر اراده و اعمال فسخ قرارداد به دادگاه ارائه نماید که این موضوع معمولاً به‌وسیله ابلاغ اظهارنامه رسمی صورت می‌گیرد.

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

انفساخ 

انفساخ، انحلال قهری ( خود به خودی) است؛ یعنی عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‎رود و حق انتخاب برای دو طرف قرارداد یا دادگاه باقی نمی‎ماند. بنابراین اگر انحلال عقد و یا قرارداد قهری و یا به حکم قانون (خارج از اراده طرفین و حتی دادگاه) باشد، به آن انفساخ میگویند. فسخ شدن قهری قرارداد (انفساخ) به علت وجود شرط فاسخ در قرارداد است.
منظور از عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم بزند. طبق ماده ۹۵۴ قانون مدنی قرارداد های جایز در دو صورت کلا خود به خود منحل(منفسخ) می شود:
الف- در صورت موت یکی از طرفین، عقد جایز خود به خود منفسخ می شود.
ب- چنانچه رشد طرف قرارداد، ملاک صحت قرارداد باشد و وی سفیه گردد عقد جایز در این صورت منفسخ خواهد شد.

 

تفاسخ یا اقاله 

تفاسخ زمان اتفاق میافتد که دو طرف قرارداد بعد از تنظیم مبایعه ¬نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند. به طور مثال شخصی مغازه خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز به هر دلیلی منصرف و با مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند.

 

بطلان معامله 

عقد صحیح عقدی است که دارای تمام شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد که عبارتند از : ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد و ۴- مشروعیت جهت معامله .
عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می گذارد در حکم هیچ است، و در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی آورد مانند اینکه هیچ عقدی منعقد نشده است،
قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می کند و می گوید « بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. ماده ۳۶۵ و ماده ۳۶۶ هم بیان می دارد که « هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. پس خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد ضمان قهری و غیر قراردادی است نه مسؤولیت قراردادی.

 

عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایل زیر باطل باشند:

الف- فقدان قصد انشای طرفین

منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدی از قانون مدنی ، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است . هر چند قصد و رضا ، با هم در یکی از چهار بند ماده ۱۹۰ ق . م آمده است ، ولی نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت . و اینکه از نظر تفاوت ماهوی قصد رضا در مراحل فعالیت روانی معامله کننده هم این نکته باید ذکر گردد که مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا می باشد .
تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت است که قانون گذار با ذکر دو عنوان « قصد طرفین و رضای آنها » در بند یک ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.
قانو گذار در ماده ۱۹۱ ق . م اثر خلاقیت و سازندگی عقد را برای قصد انشا شناخته و در مواد بعدی نحوه ابراز آن را تعیین کرده است و در ماده ۱۹۴ ق . م لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته و سپس در ماده ۱۹۵ این قانون ، عقد فاقد قصد را باطل اعلام کرده است.
اثر رضا و سببیت آن برای نفوذ عقد و عدم نفوذ عقد مکره و موارد تحقیق اکراه در مواد ۱۹۹ و مواد مربوطه دیگر مقرر گردیده است.
با ملاحظه ی تفاوت قصد و رضا در آثار و احکام مذکور در بالا و به خصوص دریافت وضعیت عقد نافذ هر یک از آن دو ، به روشنی می توان دریافت که علاوه بر جدا بودن ماهیت قصد و رضا، هر یک از این دو در قانون، در حقیقت یک شرط (به معنی اعم) مستقل عقد (قصد شرط صحت و رضا شرط نفوذ آن) می باشد . اگر چه هر دوی آنها در یک بند از ماده ۱۹۰ ق . م آورده شده است.

ب- فقدان اهلیت

ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.” از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است. بر اساس این ماده، معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است.

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

فسخ و انحلال عقود و قراردادها

پ- فقدان شرایط مربوط به مورد معامله

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد. ماده ۲۱۵ قانون مدنی اعلام می‌کند: “مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد”.
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی اضافه می‌کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد:
۱٫ مالیت داشتن.
۲٫ عقلایی بودن منفعت آن.
۳٫ مشروع بودن منفعت.
۴٫ مقدورالتسلیم بودن.
۵٫ معلوم بودن.
۶٫ معین بودن.
۷٫ قابل انتقال بودن.
۸٫ مملوک بودن.
۹٫ موجود بودن.
۱۰٫ مشروع بودن عمل مورد معامله.۴

 

 

ت-جهت نامشروع

جهت، انگیزه قبل از معامله است که معامله‌کننده بر اثر آن، حاضر به انجام معامله می‌شود و بر خلاف علت که در تمامی معاملات همنوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. برای مثال شخصی خانه‌ای را برای تبدیل به احسن، می‌فروشد، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و… در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان کسب پول است اما جهت آنها متفاوت است.

مطابق مقررات قانون مدنی ایران، ذکر جهت در معامله ضرورتی ندارد، اما اگر در معامله ذکر شود، باید مشروع باشد بنابراین جهت نامشروع در صورتی موجب بطلان معامله می‌شود که در قرارداد ذکر شده باشد.

 

تفاوت بطلان با فساد

عقد فاسد ، ذاتا غیر قانونی و نامشروع است و به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمی‌یابد؛ اعم از آنکه سایر شرایط صحت معاملات را داشته باشد یا خیر؛ اما عقد باطل- به معنی اخص- ذاتا با هیچ گونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینه‌ها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمی‌یابد. به این دلیل در تعریف عقد باطل گفته شده است: «ما کان مشروعا باصله، ممنوعا بوصفه»؛ یعنی عقد باطل آن عقدی است که ذاتا مشروعیت دارد؛ ولی به دلیل یک وصف عرضی از هستی و اثر حقوقی افتاده است

 

تعلیق قرارداد چیست؟

مطابق ماده ۱۸۹ قانون مدنی: عقد منجزّ آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ  عقد معلق خواهد بود. پس در عقد معلّق (در قانون مدنی) طرفین در عین حال که اراده خود را به طور منجّز بیان می دارند اثر آن را  موقوف به امر دیگری می کنند تا پس از وقوع شرط تحقق پیدا کند…عقد معلق در مرحله انشاء و توافق با سایر عقود تفاوتی ندارد و وجود تعهد است که در اینگونه قراردادها منوط به امر خارجی می شود.

لکن در قانون کار مفهوم تعلیق قرارداد کار این است که ” انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود”. و در این صورت است که قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع موانع انجام تعهد، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت(از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی گردد. (مستنبط از ماده ۱۴ قانون کار).

پس ملاحظه می شود که مفهوم تعلیق در قرارداد کار کاملاً با عقد معلّق در قانون مدنی تفاوت دارد زیرا در عقد معلّق در قانون مذنی، تعهد تنجیز ندارد درحالی که قرارداد کار منجزاً واقع می شود ولی در اثنای اجرای قرارداد اموری پیش می آید که انجام تعهدات یکی از طرفین را موقتاً ناممکن می سازد.

هرچند چنانچه گفته شد مفهوم عقد معلق در قانون مدنی با تعلیق قرارداد کار در حقوق کار یکی نبوده و مفهوم تعلیق با آن خصایص و ویژگیها از مختّصات حقوق کار می باشد با این حال در بعضی از مقررات مربوط به عقود حقوق خصوصی مواردی ملاحظه می شود که مقنن در صورت بروز فورس ماژور(قوه قاهره) اجازه می دهد که قراردا موقتاً به حال تعلیق درآید. مثلاً ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ می گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجازه برای مدت متعارف به قوت خود باقی می ماند…» با این حال این مورد فقط منحصر به قوه قاهره است در حالی که در حقوق کار تعلیق قرارداد کار حتی در مواردی پذیرفته شده است که عدم انجام تعهد، ارادی(مثل اعتصاب) یا قابل پیش بینی باشد(مانند زایمان کارگر زن)

 

سایر مطالب سایت:

بیع

اجاره

رهن

صلح

الزام به تنظیم سند

تحویل مورد معامله

 

 

با ما تماس بگیرید

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.


خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲

شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس