8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

اراضی ملی

علی مسلمی > اراضی ملی

مقررات مربوط به اراضی ملی در گذر زمان:

در خصوص اراضی ملی و موات اولین قانونی که به تصویب رسیده قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب دی ماه سال ۱۳۴۱ هیأت وزیران می باشد که برابر ماده یک قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیان کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی کشور محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو آن که قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت اخذ کرده باشند. به منظور تشخیص اراضی ملی از مستثنیات آن مطابق قانون مذکور آیین نامه اجرایی قانون ملی شدنجنگل ها در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۴۲ تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه می باشد و هرگاه نظر مذکور مورد اعتراض واقع شود اعتراض مذکور در کمیسیونی مرکب از رییس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرسی سرجنگلداری مطرح و رسیدگی می شود. نظر اکثریت این هیأت، قطعی و لازم الاجراست. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۲۵/ ۰۵/ ۱۳۴۶ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهم ترین آن ماده ۵۶ بود. مطابق این ماده تشخیص منابع ملی شده تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی بود .

سپس در تاریخ ۲۲/۰۶/۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که برابر این ماده واحده زارعین و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان های دولتی و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را به کمیسیون مذکور تقدیم نموده که اعضای هیأت آن ۷ نفر بوده  که با حضور ۵ نفر رسمیت پیدا می کرد و پس از اعلام نظر کارشناس قاضی هیأت مذکور، رأی صادر می نمود که رأی مذکور نیز قابل اعتراض در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان می باشد. پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۸۹ تصویب شد بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت که آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات، اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۵۶  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۹/۰۶/۶۷ شهرستان مربوطه ثبت کند.

سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در سال ۲۰/۰۲/۹۴ تصویب گردید که طبق ماده ۴۵ آن حق مراجعه افراد به هیأت موضوع ماده واحده به مدت ۵ سال افزایش یافت. لهذا به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳/۰۴/۹۴ در شعب ویژه دادگاه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی می شود که در مراکز استانها با ابلاغ ویژه رییس محترم قوه قضاییه می باشد.

طرح دعوی علیه اداره منابع طبیعی آبخیزداری

طرح دعوی مرتبط به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاه ها به دو روش انجام می گیرد. اول از طریق اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و راه دیگر از طریق اقامه دعوی در شعبه ویژه در مراکز استان ها.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ سال ۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۸۷ رأی قاضی هیأت ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه استان مربوطه می باشد.

دومین مورد که دعاوی مذکور در محاکم رسیدگی می شود این است که به موجب تبصره ی یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ فعالیت شعب ویژه در مراکز استان ها از تاریخ ۱۲/۰۶/۹۰ آغاز گردید. شعب ویژه به دعاوی اشخاص رسیدگی می کند. به این ترتیب که در کمیسیون ماده ۹۵ هیأت ماده واحده و نیز دیوان عدالت اداری رأیی در مورد دعوی آن ها صادر نشده باشد معمولا رسیدگی در شعب به این منوال است که خدمات قضایی مراجعه و تحت عنوان ملی اعلام شدن ملک یا املاک خود به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مربوطه تنظیم می نمایند. در این مورد دادگاه بدواَ به ذی نفع بودن مالکیت معترض توجه نموده سپس از طریق تحقیقات و معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی و تفسیر عکس ها و نقشه های هوایی نسبت به ملی بودن یا مستثنا بودن ملک اقدام به صدور رأی می نماید.

در پایان با عنایت به این که پرونده های مربوط به منابع طبیعی بسیار تخصصی و فنی است توصیه می شود در این زمینه به وکیل یا وکلایی مراجعه شود که در این زمینه فعالیت داشته و می توانند راهکارهای مناسب را به جهت تسلط بر قوانین و آیین نامه ها به شما ارائه کنند و امکان موفقیت پرونده شما به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

تماس با ما

وکیل قدرت فراقانونی ندارد اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.

       خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲     

شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

Call Now Buttonتماس