8:30 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

0912-7638852

درخواست مشاوره

اینستاگرام

جستجو
 

اختلاس

علی مسلمی > اختلاس

اختلاس چیست ؟

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت، جرم اختلاس می باشد که تاثیر بسیار سویی بر سلامت نظام اداری دارد و بنابراین، در کنار جرایمی مثل کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشا و مانند آن از زمره جرایمی است که مسوولان و کارکنان دستگاههای مشمول به موجب ماده ۱۳ و تبصره آن در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ موظف به گزارش کردن آن می باشند. اختلاس در لغت به معنی ربودن، جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است ولی در اصطلاح حقوقی ایران اختلاس معنای خاص تری را در بر می گیرد که در ذیل بدان اشاره شده است.

 

عنصر قانونی اختلاس

به موجب ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۷ :” هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.”

 

شرایط اساسی تحقق اختلاس

۱- مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات مذکور در ماده فوق باشد.

۲- مرتکب باید در اموال دولت که از بودجه دولت تهیه شده و در اختیار نهادهای دولتی است یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می باشد دست ببرد.

اموال عمومی عبارتند از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته سازمانهای مذکور که متعلق به افراد و موسسات خصوصی نیست و منحصرا برای مصارف عمومی قابل دخل و تصرف می باشد.

۳- اموال نامبرده باید بر حسب وظیفه به مامور سپرده شده باشد.مثلا اگر سرایدار اداره ای خود را مأمور وصول جریمه یا مالیات یا عوارض دولتی جلوه داده و وجوهی را از مودیان دریافت کند عنوان ارتکاب وی به کلاهبرداری نزدیک است نه اختلاس

۴- اختلاس هم در اموال منقول و هم غیرمنقول امکانپذیر است.

۵- صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک اختلاس به حساب نمی آید. مثلا استفاده شخصی و غیر مجاز از اتومبیل دولتی در صورتی که فرد، قصد تملک آن اتومبیل را نداشته باشد و فقط از آن استفاده کند ذیل عنوان اختلاس نیست و مرتکب به موجب ماده ۵۹۸ قانون مجازات بخش تعزیرات، به دلیل جرم “تصرف غیر قانونی” تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

۶- مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عمد و قصد داشته باشد. یعنی اگر در اثر بی دقتی یا فراموشی اقدام به برداشت یا تصاحب آن اموال کند اختلاس محسوب نمی شود.

مجازات اختلاس

اگر میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا۳ سال انفصال موقت محکوم می شود و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.

تشویق مختلسین به بازگرداندن وجه یا مال مورد اختلاس

در راستای تشویق اختلاسگران به استرداد وجه یا مال مورد اختلاس، معافیتی برای آنان در نظر گرفته شده است. مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید:” هرگاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق کرده ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.”

خیانت مستخدمین دولتی در اسناد دولتی

طبق ماده ۶۰۴ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ :” هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته ها و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن ها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد”

با سایت تخصصی حقوقی علی مسلمی در ارتباط باشید

 

 

مطالب مرتبط :

خیانت در امانت از ابتدا تا انتها

کلاهبرداری را بیشتر بشناسیم

رشوه جرمی است دو سویه 

انواع سرقت حدی و تعزیری را بشناسید

 

 

 

وکیل قدرت فراقانونی ندارد؛

اما مانع تضییع حق شما به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات می شود.


خط ویژه  :  ۰۹۱۲۷۶۳۸۸۵۲
شماره های تماس  :  ۰۲۱۷۷۰۶۲۵۲۳ – ۰۲۱۷۷۳۸۳۵۱۲

 

موسسه حقوقی میلاد عدالت با حضور وکلای زبده در دپارتمان های تخصصی خانواده، کیفری و حقوقی(ملکی، سرقفلی، ثبتی، قراردادها و….) آماده پیگیری پرونده ها و احقاق حقوق شما عزیزان می باشد.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

Call Now Buttonتماس